بقلم / علي باسعيدة 

تبيع قوات الطوارئ لتر البترول بالف ريال بينما تبيعه شركة النفط، وبمساندة السلطة المحلية، بـ1350 ريالًا! رغم أن الأصل أن تكون شركة النفط والسلطة المحلية هما الجهتان اللتان تعملان على تخفيف معاناة المواطنين، إلا أن المشهد يعكس واقعًا مختلفًا يثير الكثير من علامات الاستفهام.فإذا كانت قوات الطوارئ هي من تشرف على توزيع قواطر المشتقات النفطية، وتتمكن من إيصالها للمواطن بسعر أقل من السعر الذي تبيعه به الجهة المختصة، فهنا يبرز سؤال مشروع: من يدير هذا الملف فعليًا؟ المشهد يبدو معقدًا، والرسائل التي يحملها أكبر من مجرد اختلاف في سعر لتر البترول.اللعب لعب كبار... وأنا ما سيّبي!!