تسائل نادي المجد بالمحويت ووجه اسئلته إلى كل المهتمين بالشأن الرياضي والشارع الكروي اليمني بالقول : أمامكم الحقائق عارية من زيف التبريرات، ومسنودة بالوثائق الرسمية التي لا تقبل التأويل.حينما تخرج الأمانة العامة للاتحاد ومفوضها العام بقرار إقصاء مفاجئ للأندية المعترف بها رسمياً (بعد عام 2014م) وحرمانها من تصفيات الدرجة الثالثة، فإنهم لا يواجهون الأندية فحسب، بل يصطدمون برؤساء لجانهم ومدراء فروعهم في المحافظات! إليكم الحقائق القانونية والميدانية الثابتةأولاً: فروع الاتحاد في المحافظات (الضالع، عمران، البيضاء، المحويت، الحديدة،اب) تعاملت رسمياً وبشكل مستمر مع هذه الأندية، وقامت بفتح فترات القيد لها، واستلام كشوفات لاعبيها ورسومها المالية، بل وأصدرت تأكيدات رسمية بمشاركتها (كما حدث في فرع الضالع لناديي نصر دمت واتحاد نعود).ثانياً: هذا التعامل لم يكن اجتهاداً من الفروع، بل جاء بناءً على مذكرات ومخاطبات رسمية مرفوعة للأمين العام للاتحاد من قِبل قيادات الاتحاد التنفيذية ميدانياً (مدير عام الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات والمفوظ العام )، والذين أكدوا صراحةً أحقية وقانونية إدراج هذه الأندية في المسابقات الرسمية.ثالثاً: هذا الحراك الإداري يستند إلى المذكرة السيادية لوزارة الشباب والرياضة رقم (5701) بتاريخ 27/07/2024م، والتي قضت بوضوح باستكمال إجراءات الأندية المعترف بها وإدراجها، تلاها توجيه صريح بإيقاف التصفيات مؤقتاً في المحافظات المعنية لحين معالجة الأوضاع وضمان تكافؤ الفرص.السؤال المنطقي الذي يتهرب منه المفوض العام والأمين العام:إذا كان مدير الاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، ومدراء الفروع في المحافظات —وهم المعنيون مباشرة بتطبيق اللائحة على الأرض— يشهدون بقانونية الأندية واستيفائها للشروط وقيدوها رسمياً.. فمن أين، وبأي لائحة، جاء المفوض العام والأمين العام بقرارات الإقصاء الجديدة؟!إذا كانت الأندية غير قانونية بنظركم اليوم، فلماذا انتظرتم حتى استلمت فروعكم الرسوم، وقيدت اللاعبين، وأنفقت الأندية المال لتجهيز فرقها ومعسكراتها، لتصدروا قرار الإعدام الرياضي بحقها قبل انطلاق التصفيات بلحظات؟!