في وقت لم تتخذ أى اجراءات رادعة من قبل محافظ محافظة تعز نبيل شمسان الذي اكتفى بتوجيهات غير صريحة ولا واضحة وكأن هناك من يتستر على يوسف عبدالجليل السامعي مدير مديرية شرعب الرونة بمدينة تعز المحررة التابعة للشرعية الذي عاث في الارض الفساد وافسادا" دون حسيب او رقيب وأمام واقع ملف متخم بالاثباتات والوثائق تؤكد ما تعرض له الاستاذ الفاضل سعيد عبدالله صالح العقلاني المدير السابق لمكتب التربية والتعليم بمديرية شرعب الرونة فان هناك هوامير يتسترون على مدير مديرية شرعب الرونة الذي له في منصبه اكثر من ١٤ سنة والكثير من الموجودين في المديرية يعرفون ويكابدون المعاناة نتيجة ما يقوم به مع ان هناك من لا يتجرأ على الحديث حتى لا يتعرض كما يقول للاذى وكأن المصالح الحكومية اصبحت قطاع خاص وفي ملف ضمن قضايا شائكة واتهامات باطلة الهدف منها حسب الوثائق المرفقة الاساءة من قبل يوسف عبدالجليل مدير مديرية شرعب الرونة لمدير مكتب التربية السابق في المديرية الاستاذ سعيد العقلاني والاتهامات الباطلة الموجهة له حيث افاد وكيل المحافظة رشاد الأكحلي مشرف مديرية شرعب الرونة بكل وضوح ان خلف كل الاتهامات هو مدير المديرية وصاحب المصلحة الاولى ولم يثبت على العقلاني أي شي ....حسب مذكرة مرفقة موجهة لمحافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي في ٢٠٢٥/٥/١٦ م وفيها انه بشان القضية الخاصة بمدبر تربية الرونة الاستاذ سعيد عبدالله صالح للعقلاني والتهم المنسوبة اليه من قبل مدير مديرية شرعب الرونة يوسف عبدالجليل فقد تبين وفقا لوثائق الجهات ذات العلاقة بعدم صحة ذلك مرفق الوثائق ونحت توقيع رشاد الأكحلي وكيل المحافظة وبموجب ذلك وجه المحافظ الرفع بالمقترح كما جاءت مذكرة مدير مكتب التربية بتعز الأخ عبدالواسع شداد في ٢٠٢٦/١/٦ م الوجهة للمحافظ داحضة لكل اتهامات واكاذيب يوسف عبدالجليل وفيها انه تم الرفع الى نيابة الاموال العامة من قبل مكتب التربية بالمحافظة وفي ملخص المذكرة والوثيقة المرفقة والتي تؤكد ان يوسف عبدالجليل هو من قام بتوجيه الاتهامات للعقلاني وان نيابة الاموال العامة في مذكرة لها برقم ١١٤٨ وتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٤ م اكدت ان لاوجه لإقامة الدعوى لعدم ثبوت الجريمة ومذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تؤكد براءة المذكور سعيد عبدالله صالح وعودته للعمل إضافة الى مذكرة مدير الشؤون القانونية بالمحافظة حول الرأي القانوني بعدم صحة مانسب اليه من مخالفة بعد التحقيق معه ووجه المحافظ عليها الشؤون القانونية للاطلاع والرفع .