* فضيحة مدوية: اتحاد "الشركات" يفرض (300 دولار) رسوم مشاركة بالمخالفة للوائح الوزارة.. فمن يحاسب؟!.
المشاهير sport _ خاص
13 مايو 2026 1 دقائق قراءة
* فضيحة مدوية: اتحاد "الشركات" يفرض (300 دولار) رسوم مشاركة بالمخالفة للوائح الوزارة.. فمن يحاسب؟!.
صنعاء - خاص - خالد شعفل
في مخالفة صريحة للوائح وزارة الشباب والرياضة والنظام الأساسي للاتحادات الرياضية، أقر الاتحاد اليمني الرياضي للشركات لائحة النسخة التاسعة من بطولة كرة القدم السباعية، متضمنة فرض رسوم اشتراك قدرها (300 دولار أمريكي أو ما يعادل 150 ألف ريال يمني) على كل فريق مشارك، رغم أن الاتحاد مشكّل بقرار وزاري ويعمل تحت إشراف الوزارة مباشرة.نصت اللائحة التنظيمية الصادرة عن اللجنة الفنية للاتحاد على إلزام كل فريق بدفع رسوم الاشتراك، في الوقت الذي تؤكد فيه اللائحة نفسها وجود "رعاية من وزارة الشباب والرياضة" ودعم وتمويل من "شركة يمن موبايل" و"المؤسسة العامة للاتصالات".وهذا يطرح تساؤلاً قانونياً ملحاً على أي أساس قانوني يتم فرض رسوم على بطولة رسمية ينظمها اتحاد يتبع الوزارة ويتلقى دعماً حكومياً ورعاية من شركات عامة؟!.وبالعودة إلى النظام الأساسي واللائحة المالية الموحدة للاتحادات الرياضية الصادرة عن الوزارة، فإنهما تمنعان صراحة فرض أي رسوم على الأنشطة التي تنظمها الاتحادات العامة الخاضعة لإشراف الوزارة وتتلقى دعماً حكومياً. كما تعتبر أموال الاتحادات أموالاً عامة تخضع للرقابة والمحاسبة، وبناءً على ذلك، فإن فرض هذه الرسوم يعد مخالفة إدارية ومالية جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.كرست اللائحة نهجاً إقصائياً واضحاً عبر فرض رسوم الـ300 دولار، التي ستحول دون مشاركة المؤسسات الصغيرة وذات الميزانيات المحدودة، وتقصر المشاركة على المؤسسات والشركات العامة والمصرفية والتجارية الكبرى فقط.هذا التوجه يفرغ البطولة من جوهرها القائم على "الشمولية وتوسيع قاعدة الممارسة"، ويحولها إلى نطاق حصري للجهات ذات الإيرادات العالية، بما يتعارض مع الأهداف التي أنشئت من أجلها رياضة المؤسسات.نضع هذه المخالفات الموثقة على طاولة معالي نائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي، بصفته المسئول الأول والمباشر وزارة الشباب والرياضة عن قطاع الرياضة والاتحادات الرياضية العامة، ونطالبه بما يلي:
1. فتح تحقيق عاجل في السند القانوني لفرض رسوم 300 دولار على بطولة ينظمها اتحاد رياضي عام تحت إشراف حكومي.
2. مراجعة أوجه صرف الدعم المقدم من الوزارة ومن شركة يمن موبايل وغيرها من الجهات للاتحاد، ونشر نتائج المراجعة للرأي العام تحقيقاً لمبدأ الشفافية.
3. مساءلة الاتحاد عن أي بنود في اللائحة تخالف لوائح الوزارة والأهداف الأساسية لرياضة المؤسسات.
* السؤال الذي ينتظر الشارع الرياضي إجابته من مكتبكم:هل وزارة الشباب والرياضة تشرف على اتحادات تخدم الرياضة وتوسع قاعدتها، أم على اتحادات تجبي الأموال من المؤسسات والشركات !!!!.