بيان صادر عن نادي إتحاد اب يستنكر التردد من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بشأن الاحتجاج ضد نادي 22 مايو
المشاهير sport _ خاص
24 أغسطس 2026 1 دقائق قراءة
بيان صادر عن نادي إتحاد اب يستنكر التردد من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بشأن الاحتجاج ضد نادي 22 مايو
اصدر نادي إتحاد اب بيان اعلامي جاء فيه ....يؤسفنا في إدارة نادي اتحاد إب أن نعبِّر عن بالغ الأسف، تجاه التردد الذي بدا بارزًا على اللجنة العليا للمسابقات في الاتحاد العام لكرة القدم، بشأن الاحتجاج الذي تقدّمنا به، منذ أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، بعد مباراة فريقنا الاتحادي أمام فريق نادي 22 مايو، في الدور الـ32 من بطولة كأس الجمهورية.يزداد الأسف أكثر وأكثر، بعد مرور هذا الوقت الطويل كله، دون امتلاك جرأة الفصل فيها، رغم وضوح ما يتعلَّق بالأمر، بشكل لا يجعل اللجنة المذكورة في حاجة إلى مزيد تفكير ونظر، ولاسيّما إذا ما أدركنا أنه "لا اجتهاد في النص".فبعد مباراة فريقنا مع فريق 22 مايو في بطولة كأس الجمهورية، التي أُقيمَت في ملعب نادي 22 مايو يوم الإثنين 27 يوليو 2026، إثر نقلها بشكل عجيب من الملعب الذي كان محدَّدًا مسبقًا، وهو ملعب الظرافي، دون أن نبدي معارضتنا لذلك، رغم ما كان لنا من حق فيه؛ اتضح لنا أن الفريق المنافس أشرك لاعبًا بصورة غير قانونية، وهو "علي ياقوت".وإثر ذلك، فقد تقدَّمنا باحتجاج رسمي إلى لجنة المسابقات، في رسالة رسمية من النادي، إلى أمين عام اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة المسابقات، بعد ثبوت أن اللاعب "علي ياقوت علي حسن" كان قد وقَّع عقدًا بينه وبين نادي العروبة، مؤرَّخًا بـ2/ 5/ 2026م؛ استنادًا إلى الفقرة (ب) من المادة (20) في الباب الرابع/ الفصل الأول، من لائحة المسابقات للموسم الكروي 2025/ 2026م، الخاصة بالتسجيل والقيد للاعبين، وتنص على أن التسجيل للفترة الأولى يُغلَق بابُه قبل بدء لعب أول مباراة، في أثناء فترة الدوام الرسمي للاتحاد، وعلى أن تأتي الفترة الثانية بعد نهاية دور الذهاب إلى ما قبل بدء لعب أول مباراة من دور الإياب.وقد تضمَّن الاحتجاج المقدَّم منا في إدارة نادي الاتحاد، ما يفيد أنه منطلِقٌ من نص اللائحة نفسها، على نحو ما سبق عرضه؛ فلم يكن اللاعب المذكور مقيَّدًا مع فريق نادي 22 مايو في مباراته التي خاضها أمام فريق نادي أهلي الحديدة، التي أُقيمَت في الحديدة بتاريخ 26/ 4/ 2026م، بل إن اللاعب وقّع بعد هذا التاريخ عقدًا مع نادي العروبة، بتاريخ 2/ 5/ 2026م، ولم يُفسَخ عقده مع العروبة إلا قبل أقل من شهر من مباراة فريقنا مع فريق مايو، وتحديدًا بتاريخ 4/ 7/ 2026م.إنَّ ما سبق عرضه يجعل الأمر واضحًا، لا لبس فيه، ويتيح للجنة المسابقات اتخاذ قرارها باحتساب النتيجة لمصلحة فريقنا 3/ 0 مع معاقبة نادي 22 مايو، ولهذا فقد كنا ننتظر من اللجنة الانتصار اللائحة وإصدار قرارها المنصِف لنا، قبل أن نتفاجأ بها تتخذ قرار إرجاء البت في الاحتجاج إلى الاجتماع التالي، وسط استغرابنا الشديد من ذلك، ولكننا ارتأينا الصبر والانتظار، قبل أن يتكرَّر التأجيل في حسم الموضوع في الاجتماع الآخر، وعلى أساس أن يُبَت به إلى الاجتماع الثالث! لكنّ لجنة المسابقات، رغم غرابة ترددها وعدم قدرتها على القرار الحاسم المنصِف؛ تجاهلت الموضوع تمامًا، فلم نجد في قرارات اجتماعها التالي (الثالث) ما يخص احتجاجنا، غير ملتزمة على الأقل بما ألزمت به نفسها، في تصرف عجيب وغريب ومريب! كان الأكثر غرابةً من الغرائب السالف ذكرها، ما تضمَّنته تلك الرسالة المرفوعة من الأخ رئيس لجنة شؤون اللاعبين إلى أمين عام اتحاد الكرة، وفيها ما يثبت المخالفة، من حيث أراد نفيها؛ فمع أنه أفاد بأن اللاعب متجاوز سن 23 سنة، بما يعني أنه لاعب حر، فإنه عزَّز احتجاجنا بأن اللاعب ياقوت لم يُفسَخ عقده مع العروبة إلا بتاريخ 4/ 7/ 2026م، وأن اللاعب لم يوقِّع عقدًا مع نادي 22 مايو إلا في اليوم التالي ليوم فسخ العقد مع العروبة، أي بتاريخ 5/ 7/ 2026م، وفي هاتين الإفادتين ما يرمي بدعوى تسجيل اللاعب وتقييده مع نادي مايو عُرْض الحائط، ويجعله باطلًا لا يُؤبه له ولا يُعتَد به، وهو ما يجعل من المؤكِّد أن اللاعب ياقوت لم يكن مع فريق مايو قبل مباراته الأولى في بطولة الكأس، وأن العقد خارج إطار المدة الزمنية المحدَّدة. وقد زاد استغرابنا من تجاهل لجنة المسابقات للمرة الثانية لاحتجاجنا، وعدم وجود ما يفيد مناقشتها له واتخاذها شيئًا بشأنه في اجتماعها الأخير، بشكل يجعلنا نقول إن اللجنة لا تملك القدرة على تسيير البطولة والوصول بها إلى بر الأمان، مع ما نكن لشخوص القائمين عليها، ومنظومة العمل في اتحاد كرة القدم عمومًا، كل التقدير والاحترام.لهذه الأسباب؛ فإننا في الإدارة الاتحادية لم نقف مكتوفي الأيدي، بل تقدَّمنا بطعن بقرار لجنة شؤون اللاعبين، في رسالة رفعنا بها إلى الأمين العام للاتحاد، مورِدين في طعننا الأسباب القانونية الدافعة إليه، من بطلان الاستناد على الكشف المجرّد، ومخالفة شرط التوقيع ضمن فترات العقد الرسمية، وتسجيل لاعب فوق سن 23 دون عقد رسمي، بما يحكم ببطلان كل ما بُنِي على باطل! إننا في إدارة نادي اتحاد إب، ونحن نصدر هذا البيان، اضطرارًا منا بعد هذه المواقف المهزوزة غير المتوقعة، من الجهات المعنية بتطبيق اللوائح والتعامل مع الأندية بالعدل والمساواة، لنؤكِّد، بشكل جازم وحاسم، تمسكنا بحقنا في المطالبة باحتساب النتيجة لمصلحة فريقنا، استنادًا إلى الحيثيات السابق عرضها.فنأمل من اتحاد كرة القدم، وبشكل خاص من الأمانة العامة ولجنة المسابقات، إعادة النظر بشكل مناسب، والتحلي بالحرص على الإنصاف، وفي حال عدم إنصافنا فإننا لن نصمت ولن نتوقَّف، بل سنصعِّد مواقفنا إلى أعلى مستوى، ونرجع في ذلك إلى الاتحاد الآسيوي، بل وإلى محكمة كأس.