إلى الشارع الرياضي اليمني وإلى كل غيور على عدالة التنافس الرياضي ؟!
المشاهير sport _ خاص
10 يونيو 2026 1 دقائق قراءة
إلى الشارع الرياضي اليمني وإلى كل غيور على عدالة التنافس الرياضي ؟!
أمامكم الحقائق عارية من زيف التبريرات، مسنودة بالأدلة الدامغة التي لا تقبل التأويل.حينما تخرج الأمانة العامة للاتحاد ومفوضها العام بقرار إقصاء مفاجئ للأندية المعترف بها مؤخراً وحرمانها من تصفيات الدرجة الثالثة بحجة "اللوائح"، فإنهم لا يواجهون هذه الأندية فحسب، بل يصطدمون برؤساء لجانهم، ومدراء فروعهم، وقبل ذلك كله.. يصطدمون بمبدأ العدالة والمساواة! إليكم الحقيقة عارية بالأسماء والوثائق: تتحجج الأمانة العامة بأن الأندية المعترف بها بعد عام 2014م لا يحق لها المشاركة، وإذا كانت هذه هي "اللائحة" فلماذا شاركت وضُمّت هذه الأندية المعترف بها جميعاً بعد 2014م في مختلف المحافظات:
🔹 اتحاد البون (عمران)💡 السؤال المنطقي الذي ينسف ادعاءات المفوض والأمين العام:إذا كانت تلك الأندية قد شاركت ونالت حقها القانوني والمشروع، فلماذا يُغلق الباب ويُشهر "فيتو" الإقصاء والتعنت في وجه أندية محافظة الضالع و اب وعمران والمحويت والبيضاء والحديدة ؟! هل أصبحت لوائح الاتحاد اليمني لكرة القدم مطاطية تُفصّل جغرافياً وبحسب الأهواء الشخصية؟! التمرد على القانون واستنزاف الأندية: الأندية المستبعدة تملك ملفاً قانونياً متكاملاً؛ بدءاً من المذكرة السيادية لوزارة الشباب والرياضة رقم (5701) التي قضت بإدراجها، ومروراً بقيادات الاتحاد الميدانية (مدير عام الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات ومدراء الفروع) الذين أقروا بقانونيتها وقيدوا لاعبيها واستلموا رسومها، وصولاً إلى قرار الوزارة الصارم بإيقاف التصفيات مؤقتاً لحين حل الإشكالية لضمان تكافؤ الفرص.فلماذا انتظر المفوض العام كل هذا الوقت، وترك الأندية تنفق ملايين الريالات في التجهيز والمعسكرات، ليصدر قرار "الإعدام الرياضي" بحقها قبل انطلاق التصفيات بلحظات، مصراً على التمرد حتى على توجيهات وزارة الشباب والرياضة؟إننا نضع السؤال الأكبر أمام الجمعية العمومية والشارع الرياضي: من يدير الاتحاد اليمني لكرة القدم اليوم؟ هل تديره لوائحه، وأنظمته، ومبدأ المساواة بين أعضائه.. أم تديره النزعات الفردية والمزاجية المطلقة للمفوض العام والأمين العام؟
